(15/05/1431هـ)
مول البنك 9 مشروعات سياحية ومشروعين لمواقع تراثية بقيمة تجاوزت الــ 20 مليون ريال.
وبين تركي بن محمد السديري مدير عام الإدارة العامة للبرامج والمشرف على مشاريع السياحة والآثار بالبنك في تصريح له اليوم أنه صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/1430هـ الذي نص في الفقرة الثانية "على الهيئة العامة للسياحة والآثار دراسة الإجراءات التي يمكن عن طريقها تشجيع ملاك مواقع التراث العمراني على المحافظة على مبانيهم وصيانتها وإعادة تأهيلها وذلك من خلال الآتي:-
- التنسيق بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل توفير الخدمات والمرافق المطلوبة لتحسين القرى والأحياء المختارة.
-منح مالك المبنى أو الموقع ترخيصا بمزاولة نشاطات معينة تحقق فرص الاستثمار وتتلاءم مع طبيعة المبنى على أن ينسق في ذلك بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
- منح مالك المبنى قرضاً من البنك – وفقاً لنظامه – لترميم المبنى وصيانته وإعادة تأهيله.
وأوضح السديري أنه انطلاقاً من قرار مجلس الوزراء ومن لائحة القروض الخدمية وبناءاً على قرار مجلس إدارة البنك في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 21/12/1430هـ بالموافقه على تمويل المشروعات التراثية تحت مظلة برنامج تمويل المشروعات الخدمية ووفق قواعد خاصة بها لافتا الى أن البنك قام بتمويل مشروعين تراثيين بواقع سبعة ملايين ريال لكل واحد منهما وبقيمة إجمالية قدرها أربعة عشر مليون ريال وهما مشروع النزل التراثي بمحافظة الغاط ومشروع تطوير قرية رجال ألمع التراثية بمنطقة عسير.
وأكد السديري انه بالنسبة للمشاريع السياحية فإن البنك قام بتمويل (10) مشاريع سياحية بقيمة إجمالية قدرها (6,985,440) ريال تتوزع على عدد من مدن المملكة موضحا أن البنك لايزال يدرس تمويل (13) مشروعاً تم الرفع بها وتأييدها من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وأشار السديري إلى أن البرنامج يهدف إلى إيجاد فرص عمل استثمارية وفي نفس الوقت الحفاظ على التراث العمراني وتنميته تنمية مستدامه في القرى أو جزء منها بكافة فعالياتها وأنشطتها الاجتماعية والاقتصادية ويحقق البرنامج إضافة إلى ذلك اعتبار المباني التراثية مورداً هاماً من المنظور السياحي واعتبارها بيئة مناسبة لإقامة المتاحف ،تشجيع صناعات الحرف التقليدية ،بيع المأكولات الشعبية ،توفير فرص أعمال جديدة للمواطنين.
وأفاد مدير عام الإدارة العامة للبرامج والمشرف على مشاريع السياحة والآثار بالبنك أن شروط التمويل تتضمن إذا كان المتقدم فرداً يعامل مشروعه وفقاً للائحة المشاريع الخدمية الصادرة من مجلس الإدارة والمتضمنة - أن يكون طالب التمويل حاصل على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة.
- أن لا يكون مالكاً لأكثر من منشأتين خدمية.
- توفر دراسة جدوى اقتصادية وخطة عمل للمشروع.
- تقديم الضمان الكافي.
وقال مدير عام الإدارة العامة للبرامج والمشرف على مشاريع السياحة والآثار بالبنك تركي بن محمد السديري إنه في حال كون المشروع مشروعاً متكاملاً يضم أكثر من مبنى فيجب أن يكون تحت مظلة شركة أو مؤسسة أو جمعية أو ما شابه ذلك على أن يأخذ صيغة قانونية مرخصة ومعتمدة لتكون شروط الإقراض متضمنة:
- أن يكون البرنامج تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار.
- تقدم دراسة جدوى اقتصادية معتمدة من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار.
- أن يكون المشروع قائماً وقابلاً للتطوير.
- أن يكون التمويل بواقع 50% من التكلفة الإجمالية وبحد أعلى (7,000,000) سبعة ملايين ريال.
- تحدد فترة السماح حسب توقعات التدفقات النقدية للمشروع على أن لا تتجاوز سنتين من توقيع عقد الاتفاق.
- يكون الصرف من المبلغ المخصص كقرض للمشروع على دفعات على حسب سير العمل.
وأختتم تركي السديري تصريح بالتأكيد على أنه لا يخفى على الجميع مدى الارتباط الوثيق بين السياحة والآثار كون المباني الأثرية والآثار بشكل عام عوامل جذب للسياحة كما لا يخفى أهمية السياحة كمصدر رئيس من مصادر الدخل الوطني وكمصدر للتوظيف وتقليل نسب البطالة وكذلك الأهمية البالغة للسياحة في تنمية المجتمع المحلي عن طريق خلق فرص استثمارية وإنتاجية ترفع مستوى الدخل للمجتمعات المحيطة بهذه المشاريع وتطوير الحرف والصناعات اليدوية المنطلقة من المجتمع المحلي.