قرار وزاري رقم 2542وتاريخ ٢٨/10/1422هـ إن وزير المالية والاقتصاد الوطني بناءًا على الصلاحيات الممنوحة له، وبعد الإطلاع على نظام بنك التسليف السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٤ وتاريخ ٢١/٩/١٣٩١هـ، وبناءً على الأمر السامي رقم ٣/ب/١٠٣٢٥ وتاريخ ٣/٦/١٤٢٢هـ القاضي بالموافقة على برنامج إقراض سائقي سيارات الأجره.
يقــــــرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على لائحة إقراض سائقي سيارات الأجره بالصيغة المرفقة بهذا القرار.
ثانياً: يبدأ العمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدروها.
ثالثاً: على رئيس مجلس إدارة بنك التسليف السعودي تنفيذ هذا القرار.
ولما ذكر حرر، والله الموفق
وزير المالية والاقتصاد الوطني
إبراهيم بن عبد العزيز العساف
لائحة إقراض سائقي سيارات الأجرة
المادة الأولى: الغرض من البرنامج هو تمكين المواطن السعودي الذي يرغب العمل كسائق سيارة أجرة من مزاولة هذه المهنة بنفسه ولحسابه الخاص وذلك عن طريق تقديم قرض وفقاً للشروط المحددة في هذه اللائحة والتعليمات التنفيذية المتممة لها.
المادة الثانية: يشترط في طالب القرض الشروط التالية:
- أن يكون سعودي الجنسية. ولا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
- أن يكون حاصلاً على الترخيص اللازم لمزاولة هذه المهمة.
- أن يكون متفرغاً لمزاولة النشاط وأن تكون مهنته في السجل المدني »سائق أجره«.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يقدم شهادة خلو من السوابق.
المادة الثالثة: يشترط لصرف القرض الشروط التالية:
- تقديم صورة من التراخيص الصادرة من الجهات المختصة المعنية بهذا النشاط.
- تقديم صورة شهادة تثبت خلوه من السوابق.
- تقديم إقرار خطي بأنه اطلع على اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة الصادرة من وزارة المواصلات وقام بقراءتها ويلتزم بجميع بنودها ومايطرأ عليها من تعديلات.
- تقديم صورة مصدقة من السجل المدني تكون المهنة فيه(سائق أجره).
- تسديد مصاريف إدارة وتحصيل القرض.
المادة الرابعة: تكون قيمة القرض في حدود مبلغ (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال كحد أعلى، ويكون عقد القرض شاملاً لمصاريف التأمين والتحصيل.
المادة الخامسة:
- تقديم كفيل شخصي يكون مقبولاً لدى لجنة الإقراض شريطة أن يلتزم بكفالة المقترض كفالة غرم وأداء غير مشروطة مستحقة الأداء فور مطالبة البنك.
- تكون السيارة في ملكية البنك طيلة فترة سداد القرض.
- التأمين على السيارة والغير طيلة فترة سداد القرض.
المادة السادسة: يدير بنك التسليف السعودي برنامج إقراض سائقي سيارات الأجره وفقاً لما يلي:
- استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الاقتراض للعمل في قطاع سيارات الأجرة.
- إعداد الاستمارات والبيانات والنماذج التي تسهل عملية تقديم الطلب واستقباله ودراسته، كما يقوم البنك بإعداد نموذج عقد قرض بينه وبين المقترض يكون أساساً لصرف القرض.
- يحتفظ البنك ضمن سجلاته بحساب خاص لبرنامج إقراض سائقي سيارات الأجرة يصرف منه قيمة القرض وتودع فيه تحصيلات البرنامج.
- لمجلس الإدارة الحق في تفسير وتعديل نصوص هذه اللائحة.
المادة السابعة:
- يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية مدتها (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً على أن يبدأ تسديد القسط الأول بعد مرور ستين يوماً من تاريخ تسليم السيارة للمقترض.
- يخول مدير عام البنك بمد أجل القرض المنصوص عليه في الفقرة رقم (١) من هذه المادة إذا لم يتمكن المقترض من تسديد القرض في المدة المحددة لأسباب خارجة عن إرادته إذا قدم ما يثبت ذلك من وثائق أو مستندات رسمية.
- إذا توقف المقترض عن سداد الأقساط المستحقة أو توقف عن مزاولة نشاطه على سيارة الأجرة قبل انتهاء مدة سداد القرض فإن من حق البنك بيع السيارة وتسديد رصيد القرض من قيمتها ورد الفائض إلى المقترض أو الرجوع عليه مع كفيله بتسديد النقص الحاصل بين قيمة السيارة والرصيد. المادة الثامنة: لا يعتبر البنك مسؤولاً مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن أية مخالفات مرورية أو جنائية أو غيرها، كما لا يعتبر البنك مشاركاً في أية مسؤولية تجاه السائق أو السيارة أو الغير في حال حصول أي حادث.